معاون نظارتی بانک مرکزی، با این ادعا که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی توسط تعدادی از نمایندگان گرو کشی است، گفت: اسناد دریافت وجوهاتی توسط نمایندگان را در صورت نیاز ارائه می کنیم.

به گزارش مهر، ابراهیم درویشی در مورد تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تحقق و تفحص از بانک مرکزی، گفت: تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس از آذربایجان شرقی و غربی عملا یک نوع گروکشی در مقابل مجوز صندوق جوانان خیر مرند است.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: لازم به توضیح است که تعدادی از نمایندگان دور قبل و این دور مجلس، عضو هیئت مدیره این صندوق بوده و حقوق هم دریافت می نمودند، همواره از بانک مرکزی می خواستند که علیرغم تخلفات این صندوق مجوز فعالیت به صندوق اعطا کند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی صرفا مجری ضوابط، مقررات و قوانین مصوب مجلس است و هرگز به خواسته های غیر قانونی تن در نمی دهد.

درویشی خاطرنشان کرد: یکی از نمایندگان مجلس به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام نمود که  ما خودمان را به خواب زده ایم و شما نمی توانید ما را بیدار کنید، یا مجوز این صندوق را می دهید یا ما تحقیق و تفحص را علیه بانک مرکزی را به تصویب می رسانیم، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد: ما در راستای اجرای قوانین مصوب مجلس تحقیق و تفحص را ترجیح می دهیم تا سایر نمایندگان مجلس نیز در جریان خواسته های نامعقول این تعداد قلیل از نمایندگان قرار گیرد و حقیقت بر نمایندگان و مردم آشکار شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: لازم به ذکر است که یکی ازنمایندگان مجلس اعلام نموده بود طی نامه ای رسمی به بانک مرکزی من از هیئت مدیره صندوق خارج شده ام، در آخرین استعلامی که از ثبت آذربایجان شرقی به عمل آمد مشخص شد که این شخص تا تاریخ 91.10.4 نایب رئیس هیئت مدیره صندوق بوده است.

وی با بیان اینکه اسناد و مدارکی موجود است که این تعدادی از نمایندگان آذربایجان از این صندوق وجوهاتی نیز دریافت نموده اند که در صورت نیاز اسناد و مدارک آن را ارائه خواهیم داد، افزود: نمایندگان جدید مجلس (دوره جدید) مجددا طی درخواستی در تاریخ 91.5.7 از بانک مرکزی تقاضا کردند مهلت یک ماهه به این صندوق داده شود تا خود را با ضوابط و مقررات منطبق نمایند و مجوز دریافت کنند.

درویشی گفت: بنابراین به جای یک ماه 3 ماه فرصت داده شد اما نه تنها هیچگونه اقدامی صورت نگرفت بلکه تخلفات این صندوق بیشتر و بیشتر شد، ناگزیر بانک مرکزی بر اساس وظایف قانونی خود و بر اساس فرمایش امام خمینی (ره) که فرمودند مجلس در راس امور است و وثیقه مصوبات مجلس خون بهای شهدا می باشد، بر اساس وظیفه قانونی خود جلوی فعالیت این صندوق متخلف را گرفت و علیرغم اینکه هیچگونه مجوزی به این صندوق داده نشده بود بانک مرکزی موسسه کوثر را در کنار این صندوق قرار داد تا حتی یک ریال از سپرده های مردم از بین نرود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، تصریح کرد: بنابراین صندوق کوثر علاوه بر سپرده های مردم حتی وام های تا سقف 5 میلیون تومان مردم را پرداخت می کند، تعهداتی که این صندوق متخلف انجام داده بود، زیرا سقف قرض الحسنه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار 5 میلیون تومان است.

درویشی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی آنچه را که انجام داده بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود بوده و هرگز این تحقیق ها و تفحص ها مانع عملکرد بانک مرکزی نشده و نخواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک جایی است که به صراحت اعلام می کنیم جای هیچگونه مبادله و معامله ای نیست، افزود: آنچه انجام می شود بر اساس قوانین و مقررات است، حتی اگر مورد تهدید تعداد قلیلی از نمایندگان قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما اطمینان داریم که نمایندگان مجلس با این اقدام موافق نیستند؛ بنابراین تحقیق و تفحص یک نوع گرو کشی است.

به گفته درویشی، مطمئن باشید اگر ما مجوز این صندوق متخلف را می دادیم هرگز تحقیقی در کار نبود. در صورت لزوم اعلام فرمائید که اسناد و مدارک این افراد چه از این صندوق وجوهاتی را دریافت می کرده اند در اختیار رسانه ها قرار گیرد تا مردم به حقانیت بانک مرکزی پی ببرند.